به گزارش خبرگزاری شبستان، علی بابایی کارنامی در بیان دستورکار نشست امروز (یکشنبه هفتم دی ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست مواد 10 تا 14 طرح مدیریت تعارض منافع که با لایحه دولت تلفیق شده است مورد بررسی قرار گرفت.
ایجاد سامانه‌های متحدالشکل برای درج اطلاعات مدیران مرتبط با تعارض منافع
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این مواد به این نکته اشاره شده است که باید سامانه‌های متحد الشکلی ایجاد شود که اطلاعات لازم را از مدیران و شرایط شکلی و محتوایی مرتبط با تعارض منافع که در بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی وجود دارد در یک بانک اطلاعات جامع ثبت کند.
وی تصریح کرد: در نهایت این مواد جهت بررسی بیشتر به کمیته‌ای ارجاع شد که ظرف دو هفته آینده با مدیریت آقای ذاکر از کمیسیون اجتماعی و با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه به طور دقیق کارشناسی شده و گزارش آن در نشست کمیسیون ارائه شود.
بابایی کارنامی اظهار کرد: در این نشست سازمان بازرسی کل کشور به عنوان متولی نظارت بر روند اجرای این مواد تعیین شد.
دولت نباید در سال آخر فعالیتش 40 سال فعالیت تعاونی‌ها را زیرسوال ببرد
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد پیرامون وضعیت تعاونی‌هایی بوده که زیر نظر معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی فعالیت دارند.
بابایی کارنامی افزود: متاسفانه برنامه‌هایی که دولت در آخرین سال فعالیت خود اجرا می‌کند، زحمات 40 سال فعالیت تعاونی‌ها را با رویکرد ارجاع به اصول 43 و 44 قانون اساسی زیرسوال می‌برد.
وی عنوان کرد: درست است که ما باید از ابزارهای نوین در این حوزه استفاده کنیم، اما به این معنی نیست که زحمات گذشتگان را به این بهانه که از روش‌های سنتی استفاده کرده‌اند و نمی‌توانند باعث رشد و توسعه تعاونی‌ها شوند، نادیده بگیریم، چرا که از طریق آموزش می‌توان این مهم را محقق کرد. از سوی دیگر تداخل بررسی روند فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها در کمیسیون اجتماعی که بر اساس شرح وظایف خود بدان پرداخته و کمیسیون اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های جدید از دیگر مشکلات این بخش است.
بابایی کارنامی تاکید کرد: ما معتقدیم در حوزه فعالیت تعاونی‌ها باید از ظرفیت مردمی استفاده کرده و هر فردی با هر نگرش و هر میزان سرمایه بتواند در اقتصاد بخش تعاون مشارکت داشته باشد. بنابراین سیاست‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه را قبول نداریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، به عنوان منتقد این بخش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با صاحب نظران فعال در مجلس در این خصوص مشورت کند، چرا که کمیسیون اقتصادی مکمل کمیسیون اجتماعی در بخش تعاون است، اما پایه برنامه‌ریزی اقتصاد بخش تعاون با رویکرد اجتماعی از جمله وظایف کمیسیون اجتماعی است به همین دلیل نباید اجازه دهد برخی افراد با اقدامات غیرتخصصی در این حوزه کاسه داغتر از آش شوند و زحمات چندین ساله بخش تعاون را زیرسوال ببرند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست نمایندگانی از دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
نظر شما