ارجاع ماده مربوط به معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده مربوط به تعریف معیارهای مدیر و مدبر بودن را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری شبستان، محسن زنگنه دراخطاری  در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(7دی) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تاکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.من دیروز خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می‌دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه اظهار داشت: ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است .

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار ، گفت: من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند برخی فقها هم به این اشاره داشتند.من این اخطار را وارد می‌دانم و به رای مجلس شورای اسلامی می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم.

در ادامه این اخطار به رای  نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان به آن موافقت کردند.

بر همین اساس ماده 4 این طرح برای اصلاح به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.

همچنین در ادامه جلسه امروز محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف ماده 5 این طرح را مطرح کرد وگفت: در این ماده آمده که داوطلبان در زمان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهند که این کار در زمان ثبت نام لزومی ندارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از تایید صلاحیت داوطلبان، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه می‌خواهد و در طول مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها باید به افکار عمومی و صدا و سیما برنامه‌هایشان را ارائه دهند، لذا ارائه برنامه در زمان ثبت نام مناسب نیست.

محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور در این رابطه ،گفت: وزارت کشور در زمان ثبت نام فقط می‌تواند برنامه را گرفته و به شورای نگهبان بدهد، لذا باید بعد از تایید صلاحیت‌ها برنامه ارائه شود.

در نهایت نمایندگان با حذف ماده 5موافقت کردند.

در ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود: در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌ جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

همچنین در ادامه محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف ماده ۶ را مطرح کرد  که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

 فرهنگی درتوضیح پینشهاد خود گفت:  براساس ماده ۶ این طرح در زمان ثبت نام، نامزدها باید پنج مشاور را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. ما به هدفی که برای ساماندهی به مرحله‌ی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری داشتیم با تصویب چند ماده اول این طرح رسیدیم. از نظر بنده در زمان ثبت نام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد. از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری در نظر گرفته نشده است یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند جای این موضوع در زمان ثبت نام نیست.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

طبق ماده ۷ این طرح ، ماده (۳۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۷- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی  ماده ۹ این طرح را که در رابطه با کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی از سوی داوطلبان  بود را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.

وکلای ملت در ماده ۱۰ این طرح مصوب کردند، ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۵۷ –شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می‌نماید و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد.

کد خبر 1008166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha