به گزارش خبرگزاری شبستان، مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: زمین هایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد 31 و 32 قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند.
وی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, بر اساس قانون، دولت ما به ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.
او ادامه داد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم گفت: از سال 88 تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک های خصوصی از قوانین شهرک های دولتی تبعیت می کنند.
علی جعفر قدبیگی ادامه داد: 30 سال پیش, زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابان ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمین های شهرک های صنعتی گفت: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.
سرافراز عبداللهی افزود: زیرساخت های اکثر شهرک های صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب، تصفیه خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست, حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت های خدماتی صادر شود.
نظر شما