۵۰۰۰ زندانی در یک سال گذشته حافظ اجزای مختلف قرآن شدند/برخورد عدلیه با بلاگرهای متهم به سوءاستفاده از باورهای دینی

کاظمی با اشاره بر تأکید رهبر انقلاب مبنی براینکه موضوع حفظ قرآن سبب عفو قرار گرفته و زندانیان در سطوح مختلف می‌توانند با حفظ قرآن در مسیر عفو قرار بگیرند، گفت: در  همین راستا در سال جاری ۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن، ۵ هزار نفر حافظ یک جز تا ۳۰ جزء، و ۵ نفر فارغ‌التحصیل دکتری و کارشناسی ارشد شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مناسبت کتاب و کتاب‌خوانی گفت:  کتاب باب پیشرفت و تمدن است و ملت ایران در تاریخ باشکوه خود دمی از کتاب جدا نبوده است ایرانیان از تبار کتاب بوده و هستند و در عرصه کتاب و کتابت افتخار آفرینی کردند، ایرانیان در تاریخ تمدن خود هموراه به دنبال ترویج دانش بود و خودشان از استوانه های دانش بودند.

وی افزود: دین اسلام، دین تفکر و تعقل عبادت است کلمه و بیان در آن مقدس است، اسلام با اقرء آغاز می شود در چنین دینی قلم اهمیت ویژه ای دارد و انحصار دانش شکسته می شود، بعد از ظهور اسلام شاهد ظهور و بروز دانشمندان فراوان هستیم که ایرانیان در آن سهم بسزایی دارند. به تمام عزیزانی که در حوزه علم ، اندیشه و فرهنگ و کتاب فعالیت می کنند تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

رشد هزار درصدی کتاب و کتاب‌خوانی نسبت به سال ۵۷

وی گفت: شاخص کتابخانه های ما طبق آمار های رسمی ما نسبت به سال ۵۷ بیش از هزار درصد افزایش کتابخانه و کتاب‌خوانی داشتیم، در امر پوشش تحصیل دانش آموزان در آموزش ناخالص جز ۱۵ کشور اول هستیم و این دانش موجب ناراحتی دشمن شده است و دیدیم در جنگ‌های تحمیلی چقدر نسبت به دانش آموزان و دانشمندان ما حب و بغض دارند.

وی با اشاره به جلسه شورای عالی قضایی گفت: جلسه شورای عالی قضایی با ریاست دستگاه قضایی برگزار شد که دستور دادند در حوزه دانش اقداماتی انجام شود و در زمینه مشکلات حقوقی و قضایی ناشران ورود کنند و در نشست هم‌اندیشی مطرح کنند و  اگر کتابی با چالش های نظامی و یا امنیتی مواجه است در فهرست ممیزی قرار بگیرد.

۱۱ نفر در زندان حافظ کل قرآن شدند

وی با بیان اینکه در زندان‌ها فعالیت و اقدامات خوبی در راستای حفظ قرآن انجام شده است گفت :   در حوزه دانش آموزی و دانش آموختن به زندانیان اقدامات خوبی انجام شده و با تأکید رهبر انقلاب موضوع حفظ قرآن سبب عفو قرار گرفته و زندانیان در سطوح مختلف می توانند با بازگشت به قرآن در مسیر عفو قرار بگیرند، و دستور به زندانهای سراسر کشور صادر شد تا این موضوع از موارد عفو و توجه در زندان قرار بگیرد.در  همین راستا در سال جاری ۱۱ نفر حافظ  کل قرآن، ۵ هزار نفر حافظ یک جز تا ۳۰ جز، و ۵ نفر فارغ‌التحصیل دکتری و کارشناسی ارشد شدند.

وی با اشاره به رحلت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی گفت: این ضایعه عظیم را محضر امام زمان (عج)  و رهبر انقلاب و بیت معظم تسلیت عرض می کنیم ایشان قریب به ۵ دهه درس خارج فقه برگزار می کنند که قطعا این سلوک ایشان مسیر ره پویان هدایت را روشن خواهد کرد.

کاظمی به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و گفت: پرونده‌هایی که دارای تعداد زیادی شاکی یا مالباخته هستند معمولاً چالش‌های اجتماعی متعددی ایجاد می‌کنند و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب وارد کند. رئیس قوه قضاییه دستور دادند اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها انجام شود و در این زمینه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

کاظمی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از سوی معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در پی این دستورالعمل، کارگروه‌هایی در استان‌ها تشکیل شد و در معاونت اول قوه قضاییه نیز کارگروهی به‌صورت ستادی مسئولیت تجمیع و پیگیری این پرونده‌ها را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۳۰ پرونده در این فرآیند مورد بررسی و نظارت ستادی قرار گرفت. گروه‌های کارشناسی تشکیل شدند و با توجه به اینکه هر یک از این پرونده‌ها علل و عوامل متفاوتی داشتند، پیگیری‌های ویژه و بررسی‌های تخصصی درباره آنها انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است. رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که همچنان در دادگستری‌ها باقی مانده‌اند، تأکید کرده‌اند.

شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی

کاظمی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری مجدد چنین پرونده‌هایی گفت: صرف رسیدگی به پرونده‌های موجود کافی نیست و باید ریشه‌های تشکیل این پرونده‌ها به‌طور دقیق شناسایی شود. هرجا در ساختارها، فرآیندها یا سازوکارهای اجرایی نقصی وجود داشته که زمینه‌ساز شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده است، باید این نواقص برطرف و مسیرهای ایجاد چنین پرونده‌هایی مسدود شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز اقدامات مطالعاتی در این زمینه ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، از تشکیل پرونده‌های مشابه در آینده جلوگیری شود و زمینه صیانت از حقوق مردم و حفظ اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم آید.

تأیید حکم اعدام متهم حمله به درمانگاه خیریه رشت

سخنگوی قوه قضاییه، درباره پرونده بیمارستانی که در حوادث دی‌ماه گذشته در رشت به آتش کشیده شد و منجر به شهادت تعدادی از هموطنان شد، با بیان اینکه لازم است توضیحات مبسوطی در این باره ارائه شود، اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، فردی به هشت مکان در رشت حمله کرده بود که منجر به شهادت یک پرستار به نام شهیده مرضیه نبوی‌نیا شد.

وی با اشاره به مکان‌های مورد حمله قرار گرفته تصریح کرد: این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه امام خمینی(ره) رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود. حکم اعدام این متهم صادر و حکم وی در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات پرونده، گفت: فرد دستگیرشده در یک کافه کار می‌کرد و صاحبکار او پیش‌تر سابقه اتهام محاربه داشته و با شمشیر به یک بیمارستان حمله کرده است. این فرد ظاهراً در رفتار خود الگوگیری زیادی از صاحبکارش داشته و حتی تتوهای روی بدنش بسیار شبیه به او بود. در همان کافه، طراحی‌هایی درباره اقدامات علیه امنیت ملی داشتند.

کاظمی افزود: این فرد یک دوره یک تا دو ساله نیز در ترکیه اقامت داشته و پس از بازگشت و پیش از حوادث دی‌ماه، با همکاری دو نفر دیگر مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده و آنها را در زیرزمین خانه‌ای در رشت پنهان کرده بود. ۱۰ روز پیش از شکل‌گیری اعتراضات ۱۸ دی ماه این مواد آتش‌زا در آن خانه آماده شده بود و او گفته بود: ما می‌خواهیم شهر را به آتش بکشیم و واقعاً به همین میزان هم مواد آماده شده بود.

وی ادامه داد: آن دو نفر در ادامه اجرای طرح کنار کشیدند و تنها در مقدمات با او همراهی کردند. نهایتاً این فرد قصد تعرض به یک مسجد را داشت که توسط نیروهای بسیجی دستگیر شد. در اطلاعات گوشی او و در بخشی که اطلاعات پاک شده بود، عکسی‌کوکتل مولوتوف‌های موجود در زیرزمین پیدا شد. در آن عکس مشخص بود و خودش نیز به راحتی اقرار کرد که چنین قصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به احتمال وجود همدستان دیگر، گفت: با مراجعه و بررسی مشخص شد تعداد زیادی از کوکتل مولوتوف‌ها موجود نیست و حدس زده می‌شود همدستان دیگری نیز وجود داشته‌اند که به پاک کردن آثار جرم کمک کرده‌اند. بر اساس اقاریر متهم، این چند نفر به مکان‌هایی که دوربین نداشت مراجعه می‌کردند؛ به این ترتیب که دو سه شب قبل، مواد را در مکانی خلوت پنهان می‌کردند و سپس حمله صورت می‌گرفت.

کاظمی در تشریح حمله به درمانگاه خیریه نیز، گفت: از جمله مکان‌های مورد حمله همین درمانگاه خیریه بود؛ درمانگاهی هفت‌طبقه که شبیه یک بیمارستان کامل بود. این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش می‌کشد و، چون در آن زمان در اثر شلوغی، گاز نیز آزاد شده بود، حالت انفجاری رخ می‌دهد و هفت طبقه ساختمان منفجر می‌شود و خانم پرستاری که در آنجا حضور داشت متأسفانه به شهادت می‌رسد.

کاظمی اظهار کرد: یک رستوران در کنار آن درمانگاه بوده که آن هم به آتش کشیده شده است. متهم در چند نوبت به اماکن مختلف مراجعه کرده بود و برخی از همسایگان نیز در جریان تحقیقات شناسایی شدند. بازپرس پرونده برای جلوگیری از بروز هرگونه شائبه درباره روند تحقیقات، معمولاً به همراه دو بازپرس دیگر در محل حاضر می‌شد.

وی افزود: متهم حتی برای برخی زندانیان دیگر نیز از اقدامات و محل‌هایی که در آن حضور یافته بود صحبت کرده بود. همچنین با بررسی تلفن همراه کوچک وی و اطلاعات مربوط به مکان‌های تردد، شواهد و قرائن دیگری درباره اقدامات صورت‌گرفته به دست آمد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مجموعه این شواهد و ادله در کنار سایر مستندات، در اثبات اقدامات انتسابی به متهم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در دو مرحله، یک‌بار در دادسرا و بار دیگر در دادگاه، از پزشکی قانونی درباره سلامت جسمی و روانی وی استعلام شد و سلامت او مورد تأیید قرار گرفت.

کاظمی با اشاره به اعتیاد متهم به ماده مخدر گل گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وی به این ماده اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر نبوده است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان و عوامل انجام‌دهنده تحقیقات تصریح کرد: این پرونده با دقت و بررسی‌های گسترده رسیدگی شد و در نهایت با توجه به اقدامات متعدد متهم علیه امنیت ملی کشور و اموال مردم، حکم قضایی لازم صادر و قطعی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری‌های انجام‌شده در ارتباط با حوادث اخیر در استان گیلان گفت: در شهرهای مختلف استان، از جمله لوشان، لاهیجان و رودبار، دستگیری‌هایی صورت گرفته است.

وی درباره حمله به مسجد جامع لاهیجان نیز اظهار کرد: در ارتباط با این حادثه تاکنون ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند. در شهرستان رودبار نیز چندین نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات درباره افراد بازداشت‌شده و ابعاد مختلف این حوادث همچنان ادامه دارد. پرونده‌های مربوط به این حوادث در حال پیگیری است و پس از تکمیل تحقیقات و رسیدن به نتایج لازم، اطلاع‌رسانی مقتضی به ملت شریف ایران و رسانه‌ها انجام خواهد شد.

مهلت سه ماهه دادستانی برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه دادستانی مهلت سه‌ماهه برای تکمیل سامانه جامع عرضه خودرو و شمول آن نسبت به تمامی شرکت‌های خودروسازی اظهار کرد: موضوع فعالیت شرکت‌های خودروسازی و مشکلاتی که در این حوزه برای مردم ایجاد شده، از دغدغه‌های مهم بود که دادستان تهران به آن ورود کرد. ما با شرکت‌هایی مواجه بوده‌ایم که اقدام به خالی‌فروشی می‌کردند یا در عرضه خودرو نقص‌هایی داشتند. همچنین در برخی موارد، با رفتارهایی مواجه بودیم که احتمال کلاهبرداری و اقدامات مشابه در آنها وجود داشت. پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در حوزه پیش‌فروش خودرو تشکیل شده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از راهکارهایی که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو است. در این حوزه چند مشکل اساسی وجود داشت؛ نخست، ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکت‌های خودروساز و توانایی‌های آنها. دوم؛ نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوزهای پیش‌فروش؛ سوم، ابهامات و نارسایی‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری خودرو؛ چهارم، فقدان شفافیت و امکان استعلام عمومی برای خریداران و پنجم، ضعف اقدامات پیشگیرانه که موجب ایجاد تعهدات گسترده و ناتوانی شرکت‌ها در انجام آنها می‌شد.

وی تصریح کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله جلسه‌ای که طی دو هفته گذشته با سه نفر از معاونان وزیر صمت برگزار شد، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفت و سامانه مذکور راه‌اندازی شد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ بررسی‌های کارشناسی این سامانه در حال انجام بوده و نسخه آزمایشی آن در تابستان ۱۴۰۵ راه‌اندازی شد.

وی افزود: برای شرکت‌هایی که خودروساز هستند و خودرو تولید و عرضه می‌کنند یا در زمینه واردات خودرو فعالیت دارند، یعنی تمامی شرکت‌های خودروساز و واردکننده، به ۱۶۰ شرکت نامه ارسال شده و اعلام شده است که باید در این سامانه عضو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۳ شرکت در این سامانه عضو شده‌اند و اطلاعات حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو نیز در سامانه بارگذاری شده است. با این حال، سامانه همچنان نواقصی دارد و در جلسه‌ای که دادستان عمومی و انقلاب تهران با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد مقرر شد این ایرادات تا پایان آذرماه برطرف شود.

وی ادامه داد: با تکمیل سامانه، برای مردمی که اقدام به خرید خودرو می‌کنند شناسه یکتایی اختصاص داده خواهد شد تا از این طریق اطمینان خاطر پیدا کنند که خودروی خریداری‌شده به دست آنها خواهد رسید و از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه از اقدامات مؤثر در این حوزه است و امیدواریم به‌زودی به‌صورت کامل عملیاتی شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت جامع، زمینه هرگونه تخلف و کلاهبرداری در این حوزه از بین برود.

حکم قطعی انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از سوی دیوان محاسبات 

سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرسش که اخیرا در برخی رسانه‌های غیر رسمی اینطور مطرح شده که مدیرعامل منفصل شده هلدینگ خلیج فارس تلاش دارد تحت حمایت جریاناتی از اجرای حکم انفصال خود جلوگیری کند، در این صورت سازمان بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد؟ گفت: حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و پس از آن به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است و نظارت‌های لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد. حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی قوه قضاییه است و حکم انفصال بعد از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم الاجراست

کاظمی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این حکم تصریح کرد: ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور، برخلاف قانون است و حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود. نظارت‌های لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.

 

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره گسترش فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا و چگونگی حمایت از کاربران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره گسترش فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، نگرانی‌ها درباره نبود پشتوانه کافی در برخی سکوها و نحوه حمایت از دارایی کاربران در صورت ورشکستگی، توقف فعالیت یا ناتوانی پلتفرم‌ها در تحویل طلای خریداری‌شده، اظهار کرد: این موضوع یکی از مسائل مهم و مورد توجه مردم است و قوه قضاییه در این زمینه دو اقدام مهم انجام داده است. در خصوص یکی از سکوهای فروش طلا که فعالیت گسترده‌ای داشت و بیش از ۱۸ میلیون مخاطب را پوشش می‌داد دادستانی تهران ورود کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شده و همچنان در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدام دوم افزود: درباره سایر سکوهای فعال در این حوزه، بر اساس تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه دستورالعمل مربوط بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفت تا برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. این دستورالعمل تهیه و در تاریخ ۲۷ مهر سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی با اشاره به پیش‌بینی سامانه ناظر یا زر پایش در این دستورالعمل تصریح کرد: بر اساس سازوکار تعیین‌شده سکوهای خرید و فروش طلا باید به این سامانه متصل شوند تا وجود منابع و پشتوانه کافی برای معاملات مورد بررسی قرار گیرد و مردم اطمینان داشته باشند وجهی که بابت خرید طلا پرداخت می‌کنند در مقابل طلای واقعی و موجود و عینی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام عملیاتی شدن این سامانه اظهار کرد: تاکنون ۱۷ سکوی خرید و فروش طلا به سامانه ناظر متصل شده‌اند و اتصال سایر سکوها نیز در حال پیگیری است. دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به‌صورت مستمر این موضوع را دنبال می‌کند و دادستانی کل کشور نیز پیگیری جدی در این زمینه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت دریافت پیامک تأیید موجودی طلا از سوی خریداران خاطرنشان کرد: افرادی که از این سکوها طلا خریداری می‌کنند باید پیامک تأیید مربوط به موجودی طلای خریداری‌شده را از سامانه ناظر را دریافت کنند. در این فرآیند، موجودی طلای سکوی موردنظر از طریق استعلام از بانک مرکزی بررسی می‌شود و در صورت احراز کفایت موجودی، تأییدیه لازم صادر و پیامک آن برای خریدار ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مردم توصیه کرد در معاملات آنلاین طلا دقت لازم را داشته باشند و صرفاً از سکوهایی خرید کنند که به سامانه نظارتی زرپایش متصل هستند.

وی تأکید کرد: مردم نباید به هر سامانه‌ای که در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز می‌کند و مدعی ارائه خدمات خرید و فروش طلاست اعتماد کنند و حتما وارد سامانه‌های مورد اعتماد حاکمیت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه این سازوکار نظارتی، زمینه بروز تخلفاتی مانند خالی‌فروشی در معاملات آنلاین طلا از بین برود و مردم با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.

برخورد دستگاه قضایی با بلاگرهای متهم به سوءاستفاده از باورهای دینی

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت پرونده برخی بلاگرهای مجازی که از باورهای دینی و اعتقادات مذهبی سوءاستفاده می‌کردند و اینکه آیا این اقدامات ادامه دارد و آیا دادگاه علنی این افراد برگزار خواهد شد، با تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: با گزارشی که ضابطان ارائه دادند دادستانی تهران در دادسرای امنیت وارد این موضوع شد بررسی‌های لازم را انجام داد و اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۲۴ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کردند، گفت: این افراد کاملاً با یکدیگر متصل بودند و یک آقا برای آنها که عمدتاً خانم بودند، تولید محتوا می‌کرد و محتوای خاصی را به آنها بیان می‌کرد تا به صورت هماهنگ عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پشت‌صحنه این اقدامات، تصریح کرد: فرد اصلی یک خانم است که از سال ۱۴۰۰ تقریباً وارد این حوزه شده و اطلاعاتی را در سامانه‌ها در حوزه معماری، فنگ‌شویی و امثال آن بارگذاری می‌کرده است. این فرد افراد را با بحث «۵ صبح»، «برکات ۵ صبح» و «کتاب ۵ صبح» شناسایی کرده و حلقه‌هایی تشکیل داده و دورهمی‌هایی برگزار می‌کرده است.

کاظمی افزود: دورهمی‌ها معمولاً در مکان‌های پرزرق‌وبرق و پرتجمل، برخی هتل‌ها و کافه‌های خاص برگزار می‌شد و هدایا و جایزه‌های خاصی داده می‌شد تا دامنه این فعالیت‌ها گسترش پیدا کند. در یکی از سفرها، درآمد خالص این فرد بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است. به تدریج از مسائل معماری و فنگ‌شویی به مسائل دیگر رسیده و حلقه‌ای شکل گرفته و افراد خاصی اضافه شده‌اند و شبکه در شهرهای مختلف گسترش پیدا کرده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از محتوای این شبکه، گفت: اطلاعاتی که ارائه می‌شد اطلاعات عجیبی بود از جمله لیوان برکت، کاسه برکت، قفل‌شکن‌های معنوی و یا موارد دیگر. یا تعیین زمان خاص برای اذکار و فروش آن زمان به افراد، برگزاری دورهمی‌هایی در مناطق خاص و در آغوش گرفتن درختان برای دو روز و احساس انرژی جدید، و فروش پکیج‌های خاص مرتبط با ماه کامل و ماه‌گرفتگی. این اقدامات به تدریج با مسائل مذهبی همراه و از آن سوءاستفاده می‌شد تا درآمدهای آنچنانی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح یکی از مصادیق، گفت: یکی از این افراد در ابتدای کارش مکانی را در شمال تهران ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کرده و در زیر آن مکان کارگاه شمع‌سازی داشته است. شمع‌هایی با رایحه خوش تهیه می‌شد و به مردم القا می‌شد با روشن کردن این شمع می‌توانند زندگی خود را روشن کنند شمعی که مثلاً ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشت، ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شد.

کاظمی افزود: برخی افراد گرفتار، با کاهش درآمد یا مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی، با این نگاه که مشکلشان حل می‌شود سراغ این افراد می‌رفتند و بعضاً باورهای عجیبی پیدا می‌کردند. یکی از این افراد می‌گفت دو سال پیگیری می‌کردم و احساس می‌کردم زندگی‌ام متحول می‌شود. بعضاً افراد فقیری بودند که آن پول را به سختی فراهم می‌کردند و دور از چشم خانواده پول را می‌دادند تا گشایشی در زندگی‌شان ایجاد شود.

وی با استناد به کتاب «کسر اسناد جاهلیه» ملاصدرا، گفت: ملاصدرا شیرازی، عارف و مطلع بزرگ ایرانی، کتابی مفصل در حدود ۷۰۰ صفحه‌ای درباره تفکیک عارفان واقعی از عارف‌نمایان نوشته است. در آن کتاب آمده است: «نفوذ این فریبگران طبع مردمان را خوشایند است، چون در این میدان برای درک مقامات و احوال سخنی از تزکیه نفس نیست و هر فردی می‌تواند از این ادعاها کند و از این سخنان به ظاهر آراسته به هم ببافد.»

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به هموطنان، تأکید کرد: این مسیرها مسیر درستی برای گشایش نیست مسیر روشن، همان مسیر دین اسلام است. عزیزانی که می‌خواهند از عالمان وارسته و کسانی که کمترین طمعی در مال مردم ندارند بهره بگیرند، بدانند این مسیرها مسیر درستی برای رفع مشکلات نیست. قوه قضاییه در این مسیر قاطعانه برخورد کرده و این افراد را شناسایی کرده است.

کاظمی با اشاره به ملاحظات انسانی در روند رسیدگی گفت: با ملاحظات انسانی، مثلاً یکی از این افراد گفته بود طفل شیرخواره دارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت و به صورت شبانه‌روزی تحقیق انجام شد تا مشکل شیر دادن به فرزندش حل شود هرچند بعداً مشخص شد به این شکل نبوده و به شکل دیگری بوده است. در این زمینه دقیق اقدام شد.

وی درباره اقدامات قانونی تصریح کرد: این افراد بازداشت شدند ابتدا قرار بازداشت صادر شد، سپس قرار وثیقه صادر و وثیقه اخذ شد و تفهیم اتهام صورت گرفت. ماده‌ای داریم به نام ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده و در خصوص مقابله با عرفان‌های کاذب، فرقه‌گرایی و امثال اینهاست این تفهیم اتهام صورت گرفته است.

در خصوص شناسایی اموال نیز اقدام شده و تمامی اموالی که از این طریق به دست آمده، ضبط خواهد شد. عزیزانی که در این خصوص شکایتی دارند می‌توانند به دادسرای امنیت تهران مراجعه کنند.

تشکیل ۳۴۲ پرونده و تعقیب ۳ مورد ترک فعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا / هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است

سخنگوی قوه قضاییه، درباره قانون هوای پاک و مسئولیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون هوای پاک تکالیف بسیار خوبی در این زمینه مطرح کرده و مسئله هوای پاک مربوط به حقوق عامه و صیانت از حقوق عامه است.

وی با اشاره به پیگیری دادستان‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، گفت: در دادستانی تهران اقداماتی انجام شده است چرا که بیشترین مشکل را در تهران داریم و آلودگی هوا و آلایندگی‌های زیاد مردم عزیز تهران را اذیت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه نخستین اقدام را تشکیل کارگروه تخصصی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و سایر دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد و افزود: در این کارگروه قانون هوای پاک و موضوعاتی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل برقی، کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها به صورت مستمر در این گارگروه دنبال می‌شود.

کاظمی با اشاره به بازدیدهای میدانی و نظارت بر منابع آلاینده، تصریح کرد: بازدید میدانی از نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و سایر مراکز آلاینده در دستور کار قرار دارد و وظایف قانونی مسئولان این مراکز نیز بررسی می‌شود و با دستگاه‌ها و مسئولان متخلف برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی از تشکیل ۳۴۲ پرونده در حوزه آلودگی هوا خبر داد و گفت: تاکنون ۳۴۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده و سه مورد نیز در ارتباط با ترک فعل مسئولان در سطوح ملی و استانی شناسایی و تعقیب شده است. در مواردی که کوتاهی، واجد وصف مجرمانه باشد حتماً از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با مرتکبان استفاده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبات کارگروه در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این مصوبات که فهرست بسیار مفصلی است در حال پیگیری است و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند وضعیت اجرای تکالیف قانونی خود را بررسی و اعلام کنند. همکاران ما در تهران موارد متعددی را پیگیری می‌کنند تا مشکلات برطرف شود.

کاظمی با اشاره به موضوعات در دست پیگیری، گفت: کیفیت سوخت توزیعی در جایگاه‌ها، اجرای طرح کاهش انتشار بخارات بنزین، معاینه فنی موتورخانه‌ها، نظارت بر مراکز معاینه فنی و توسعه حمل‌ونقل عمومی با کیفیت پاک از جمله مواردی است که همکاران در دستور کار دارند و امیدواریم این اقدامات منجر به این شود که کلان‌شهر پایتخت ایران، هوایی کاملاً پاکیزه داشته باشد.

متهم پرونده تعرض به یک زن در گلبهار مشهد شناسایی و بازداشت شد

کاظمی  درباره ماجرای قتل سارا برومند و اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت زنان، جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این بانو، در این خصوص پرونده تشکیل شده، متهم شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی با تشریح جزئیات حادثه گفت: این اتفاق در منطقه‌ای خلوت در شهر گلبهار، اطراف مشهد رخ داده است و با توجه به اینکه در یک منطقه بی‌دفاع شهری اتفاق افتاده بود برخی دوربین‌ها آن را ثبت نکرده بودند، اما با تلاش و پیگیری ضابطان و مقامات دادسرای آن منطقه، متهم شناسایی و ادله لازم کشف شد. تحقیقات ادامه دارد و پس از تکمیل، نتایج به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از پاسخ خود درباره حمایت از زنان، تصریح کرد: قوه قضاییه پیش‌تر لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در آن مسئله حمایت از زنان در برابر خشونت در چند سطح مورد توجه قرار گرفته از جمله بحث پیشگیری، بحث حمایت و بحث رسیدگی به این جرایم. این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم به نتیجه برسد.

کاظمی افزود: در این موارد اقدامات لازم پس از تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها انجام خواهد شد. دادستانی مشهد نیز در این خصوص اقداماتی برای پیشگیری انجام داده است و امیدواریم به زودی بررسی‌ها کامل و نتایج آن اعلام شود.

اصل سپرده تمام سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان تسویه شده است

کاظمی درباره اینکه اخیرا جمعی از سپرده‌گذاران و بازنشستگان و فرهنگیان با ثبت کارزاری، چون هزار امضا نسبت به نحوه رسیدگی و احتمال تملک اموال مازاد تعاونی فرشتگان ابراز نگرانی کردند دستگاه قضایی در حال حاضر چه نظارتی بر فرایند تسویه اموال مازاد این تعاونی دارد، اظهار کرد: در خصوص اموال این تعاونی کمیته‌ای در شورای مربوط تشکیل و هیئت تصفیه نیز تعیین شد. همچنین اصل سپرده‌ها به همراه جبران ۱۵ درصدی سود برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته و به سپرده گذاران پرداخت شده است. با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تسویه سپرده‌ها، پرونده کیفری اشخاص مرتبط همچنان در دادگستری مفتوح و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه هر یک از مالباختگان، سهامداران یا سپرده‌گذاران معتقد باشند که حقوق و سهم بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد می‌توانند از طریق مراجع قانونی طرح دعوا کرده و حقوق خود را پیگیری کنند چراکه پرونده کیفری این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.

کاظمی با ارائه آماری از وضعیت تسویه تعاونی فرشتگان گفت: تعداد کل سپرده‌گذاران این صندوق ۱۷۴ هزار و ۴۵۹ نفر بوده و اصل سپرده تمامی سپرده‌گذاران به مبلغ ۵ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان تسویه شده است. اصل خط اعتباری بانک مرکزی نیز به‌طور کامل و به مبلغ ۵ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان تسویه شده است. همچنین بدهی مالیاتی و بدهی تأمین اجتماعی به میزان ۴۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

توقیف اموال برخی ایرانیان خارج از کشور که به بمباران ایران دعوت کردند 

کاظمی درباره آخرین آمار و وضعیت پرونده ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: پیش‌تر درباره برخی افراد و پرونده‌های مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌ایم افرادی که علیه کشور اقدام کرده و دیگران را به بمباران ایران و زیرساخت‌های آن دعوت کرده‌اند. این افراد پیش از هر مرجع دیگری در محکمه وجدان مردم شریف ایران مورد قضاوت قرار می‌گیرند، اما دستگاه قضایی نیز در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد شناسایی شده‌اند و اموال برخی از آنها نیز شناسایی و توقیف شده است. همچنین برای دستگیری آنها از طریق سازوکارهای پلیس بین‌الملل و ظرفیت‌های مربوط به استرداد مجرمان اقدامات لازم صورت گرفته است.

کاظمی درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: برخی از افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند و برای تعدادی دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است؛ بنابراین اقدامات لازم در جریان است.

شناسایی حساب‌های کاربری مورد استفاده در کلاهبرداری‌های اینترنتی با کمک هوش مصنوعی در دستور کار دستگاه قضایی 

کاظمی درباره اینکه با توجه به افزایش سوءاستفاده از فناوری‌های نوین و شیوه‌های مختلف کلاهبرداری اینترنتی، قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای برخورد با شبکه‌های سازمان یافته اظهار کرد: با گسترش فناوری متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این ابزارها نیز افزایش یافته و برخی افراد از روش‌هایی مانند سپرده‌گذاری‌های کاذب، کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.

وی افزود: قوه قضاییه از یک سو رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه را در دستور کار دارد و تلاش می‌شود این پرونده‌ها با سرعت، قاطعیت و رویکرد بازدارنده رسیدگی شوند هرچند گستردگی و پراکندگی جغرافیایی محل وقوع این جرایم، چالش‌هایی را در مسیر رسیدگی ایجاد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم سایبری تصریح کرد: موضوع دوم پیشگیری است. با استفاده از ظرفیت فناوری می‌توان بخشی از مشکلات و آسیب‌های ناشی از همین فناوری را برطرف کرد. در همین راستا اقدامات متنوعی از سوی دادستانی کل کشور و معاونت مرتبط با فضای مجازی در حال پیگیری است. در این اقدامات تلاش شده با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرایم استفاده شود. برخی ابزارهای تخصصی برای شناسایی شماره‌ها و حساب‌های کاربری‌ای که از طریق آنها به افراد حمله می‌شود یا اقدامات مجرمانه صورت می‌گیرد در نظر گرفته شده است تا ضمن شناسایی این حساب‌ها، هشدارهای لازم نیز به افراد داده شود.

هشدار به مردم درباره لینک‌های ناشناس

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راهکارهای پیش‌بینی‌شده هنوز به مرحله تکامل و پوشش کامل نرسیده‌اند، از مردم خواست در مواجهه با پیام‌ها و لینک‌های دریافتی دقت بیشتری داشته باشند. تا زمانی که این راهکارها به شکل جامع و کامل اجرایی نشده‌اند، مردم باید هنگام باز کردن لینک‌های دریافتی احتیاط کنند، از هویت فرستنده و اعتبار پیام اطمینان حاصل کنند و از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند. دادگستری و دستگاه‌های مسئول پیگیری‌های مستمری در این زمینه انجام می‌دهند و امیدواریم با تکمیل اقدامات و دستیابی به الگوی مؤثر، بتوانیم با این معضل مقابله کنیم و از وقوع جرایم مشابه پیشگیری شود.

 

آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها

کاظمی درباره پرونده‌های تراستی‌ها و اینکه پرونده‌های جدیدی در این رابطه شناسایی شده است و اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: در مورد پرونده‌های تراستی‌ها روند همان مواردی است که پیش‌تر درباره آنها اطلاع‌رسانی شده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند. در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پرونده‌ها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دادگستری استان تهران گفت: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی از به نتیجه رسیدن سه مورد از این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی دادگاه خبر دادند که این موضوع اطلاع‌رسانی شده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

اقدامات اصلاحی و بازدارنده برای کاهش تخلفات

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های موجود، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه‌ای را نیز پیگیری کرده است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود. امیدواریم با تداوم رسیدگی‌های قضایی، اجرای اقدامات اصلاحی و تقویت سازوکارهای بازدارنده، میزان این تخلفات کاهش یابد و کشور در شرایط فعلی با کمترین آسیب در این حوزه مواجه شود.

کد خبر 1915017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha