به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مقامات بلژیکی اقدامات انضباطی را علیه خدیجه اماجود، معلم آموزش ویژه در شهر آسیندی در منطقه فلاندر شرقی، به دلیل اصرار بر پوشیدن روسری در محل کار، آغاز کرده‌اند. باوجود اینکه سابقه حرفه‌ای چشمگیر و شایستگی او اثبات شده است.
این پرونده به سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد، زمانی که اماجود کار خود را در یک مدرسه ابتدایی در منطقه آغاز کرد. استخدام او تکمیل شد و عکسی از او با روسری در وب‌سایت رسمی مدرسه منتشر شد.
در ژوئن ۲۰۲۴، این استان مقررات کارکنان خود را اصلاح کرد و ممنوعیتی برای نمادهای مذهبی قابل مشاهده وضع کرد که از سپتامبر همان سال لازم‌الاجرا شد.
با این حال، اماجود از برداشتن روسری خود امتناع ورزید و منجر به اقدامات انضباطی شد که در نهایت در سپتامبر گذشته اخراج شد، با وجود اینکه در سال ۲۰۲۴ به استخدام دائم درآمده بود. این امر بحث گسترده‌تری را در مورد مفهوم «بی‌طرفی» در آموزش عمومی بلژیک برانگیخت.
اماجود در مصاحبه‌ای با الجزیره تأکید کرد که وظایف خود در زمینه آموزش مهارت‌های اجتماعی، خواندن و ریاضیات به کودکان دارای نیازهای ویژه را انجام داده و برای ایجاد روابط مثبت با دانش‌آموزانش بدون هیچ مانع یا شکایتی در مورد عملکرد حرفه‌ای خود تلاش کرده است.
با این حال، اوضاع پس از مداخله کورت موئنز، سیاستمدار بلژیکی، که اعلام کرد حجاب «جایی در مدرسه ندارد» تغییر کرد. این امر باعث شد که مدیریت مدرسه از او بخواهد حجابش را بردارد.
با وجود اینکه به خدیجه، گزینه انتقال به تدریس فقط معارف اسلامی، درسی که در آن پوشیدن حجاب مجاز است؛ پیشنهاد شد، او امتناع کرد و اظهار داشت: «من می‌خواهم معلم همه دانش‌آموزان بدون استثنا باشم و تدریس این درس نیاز به مدارک تخصصی دیگری دارد.»
از سوی دیگر، اتحادیه کارگری اکود با ارائه درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر بروکسل در این بحران مداخله کرد و خواستار لغو تصمیم مدیریت شد. این درخواست تجدیدنظر توسط دیده‌بان حقوق مسلمانان در بلژیک دیده بان حقوق مسلمانان در بلژیک (MRWB) پشتیبانی شد.
برهمین اساس، مهدی غبانی، نماینده دیده بان حقوق مسلمانان در بلژیک، در این باره اظهار داشت که این پرونده بازتاب‌دهنده رویکردی سیاسی و محدودکننده در منطقه فلاندرز است؛ رویکردی که ابراز باورهای دینی در فضاهای عمومی را هدف قرار داده و به‌ویژه زنان مسلمان را با موانع بیشتری روبه‌رو می‌کند؛ زنانی که پیش از این نیز برای ورود و حضور در بازار کار با چالش‌های متعددی مواجه‌اند.
در همین راستا، «مؤسسه فلاندری حقوق بشر» در نظریه‌ای مشورتی، اقدامات انجام‌شده علیه خدیجه اماجود را به طور صریح در چارچوب «تبعیض و ارعاب» ارزیابی کرد.
این نهاد همچنین مقام‌های محلی را به برخوردی غیرمسئولانه با این پرونده متهم و اعلام کرد که این موضوع با جدیت و عدالت لازم مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
خدیجه اماجود نیز در سخنان خود، خطاب به زنان مسلمان و معلمان مسلمان در سراسر اروپا، پیامی از ایستادگی و پایداری مطرح کرد.
او از آنان خواست که در دفاع از هویت خود عقب‌نشینی نکنند و تأکید کرد که حجاب به‌هیچ‌وجه از شایستگی، توانمندی و حرفه‌ای‌بودن زنان نمی‌کاهد.
اماجود همچنین تصریح کرد که حضور زنان مسلمان در جامعه و برخورداری آنان از حق اشتغال و دستیابی به جایگاه‌های مدیریتی و رهبری، حقوقی اساسی است که نباید بر سر آن‌ها مصالحه کرد.
نظر شما