به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان گلستان، علی بابایی کارنامی امروز (چهارشنبه ۸ مهر) در نشست بررسی مسائل صندوق بازنشستگی در گرگان، با اشاره به اهمیت بررسی میدانی مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان، اظهار کرد: حضور در استانها فرصت مناسبی برای شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات مردم و فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی است و باید از این ظرفیت برای تصمیمگیری دقیقتر استفاده کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مسئولان باید در برابر مسائل و مطالبات مردم پاسخگو باشند، افزود: اگر در ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور اشکالی وجود دارد، باید آن را صریح و کارشناسی بررسی و برای رفع آن تصمیمگیری کرد؛ توجیه مشکلات و موکول کردن آنها به آینده، راهکار مناسبی برای حل مسائل کشور نیست.
وی ادامه داد: جامعه کارگری و بازنشستگی با مسائل متعددی در حوزه معیشت، رفاه، بیمه و درمان مواجه است و مجلس به دنبال آن است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه بهبود شرایط زندگی این اقشار را فراهم کند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه اجماع برای افزایش رفاه مردم باید به یک رویکرد جدی در کشور تبدیل شود، تصریح کرد: نمیتوان هر دوره با تغییر دولت یا مدیران، مسیرهای جدیدی را آغاز کرد و برنامههای قبلی را کنار گذاشت. حل مسائل اساسی کشور نیازمند ثبات در تصمیمگیری و استمرار برنامههاست.
وی یکی از مشکلات مهم را نبود اجماع پایدار در زمینه منابع و نظام بیمهای عنوان کرد و گفت: موضوع بیمه و منابع مرتبط با آن باید به صورت اصولی و در قالب یک نظام عادلانه و پایدار تعیین تکلیف شود؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود نتیجه آن است که هنوز در سطح حاکمیت به یک مدل مشخص و مورد اجماع نرسیدهایم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر ضرورت توجه جدیتر به حوزه درمان تأکید کرد و افزود: در بخش درمان منابع قابل توجهی هزینه میشود، اما باید نظامی طراحی شود که این منابع به شکل عادلانه و هدفمند در اختیار مردم قرار گیرد و از ظرفیتهای موجود بیشترین استفاده برای ارتقای سلامت جامعه صورت گیرد.
وی با اشاره به مسائل و ظرفیتهای استان گلستان، اظهار کرد: حل مشکلات زیرساختی و توسعهای استان نیازمند همکاری و همافزایی میان مجلس، دولت و مدیریت اجرایی استان است و نمایندگان مجلس نیز در این مسیر وظیفه دارند مسائل استان را با جدیت دنبال کنند.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون و در شرایط مختلف کشور، پیگیر مطالبات مردم است و تلاش میکند با ایجاد یک صدای واحد در مجموعه حاکمیت، زمینه امیدآفرینی و حل مسائل اساسی کشور را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: برخی احکام و مواد قانونی برای رفع مشکلات حوزه اجتماعی و رفاهی پیشبینی شده و کمیسیون اجتماعی مجلس روند اجرای این احکام را بررسی و گزارشهای لازم را ارائه خواهد کرد تا مشخص شود در اجرای برنامه چه میزان به اهداف تعیینشده دست یافتهایم.
نظر شما