به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، سهشنبه(۷ مهر) در مراسم افتتاح هیئت صلح امور شعب بانک ملی و انعقاد تفاهم نامه دادگستری کل استان با امور این شعب؛ ترویج فرهنگ صلح و سازش در بین مردم را یکی از تکالیف دستگاه قضا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و گفت: علاوه بر هیئتهای صلح و شورای حل اختلاف در مدارس و مساجد تکایا؛ افتتاح آن در ادارات دولتی که مورد مراجعه مردم است نیز پیگیری و بسیار مثمر ثمر واقع شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه اختلافات حقوقی مردم و مردم و دستگاههای اجرایی در این هیئتها قابل پیگری و رفع است؛ افزود: حضور در امور شعب بانک ملی برای استفاده از ظرفیت و اهداف مشترک در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش است.
وی ادامه داد: وصول مطالبات معوق بانکها برای ما خیلی مهم است لذا در این راستا از ظرفیت هیئت صلح برای رایزنی و نزدیک کردن نظرات به یکدیگر استفاده میکنیم تا مطالبات بانکها به حداقل برسد.
حجت الاسلام حمیدی متذکر شد: شاید ۳۷ همت مطالبات بانکها رقم خیلی درشتی نباشد و ۷ تا ۸ درصد سرمایه بانک جزو مطالبات باشد اما اگر وصول شود و در چرخه تولید و اشتغال قرار بگیرد گشایشی در امر تولید و اشتعال ایجاد میکند زیرا هرچه این منابع مالی فریز و از دسترس خارج شود تولید و اشتغال ضرر میکند و از طرفی باید شاهد تبعات منفی ناشی از آن را هم شاهد باشیم در حالیکه اگر این منابع در این شرایط در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار بگیرد بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را حل میکند لذا باید دست به دست هم دهیم تا این معوقات به حداقل برسد و به چرخه تولید و چرخه بانک و بانکداری برگردد.
وی با افزودن اینکه ظرفیتهای فراوانی در این زمینه در قوه قضائیه وجود دارد؛ ضمن اینکه دستگاههای نظارتی و سازمانهای اطلاعاتی امنیتی هم میتوانند کمک دهند؛ گفت: اولین ظرفیت، دادستانهای ما هستند که این موضوع دغدغه آنها باشد و به طور دائم رصد و از سوءاستفادههای احتمالی که افرادی تسهیلاتی را به نام تولید و اشتغال از بانکها دریافت اما در مجرای دیگری استفاده کنند؛ جلوگیری کنند.
حجتالاسلام حمیدی شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح و داوران و میانجیگران را از دیگر ظرفیتهایی فهرست کرد که میتوان از آن کمک گرفت تا مطالبات بانکها به حداقل برسد.
وی با اشاره به تفاهم نامه فی مابین دادگستری و امور شعب بانک ملی اظهار کرد: با نظارت کمیته مشترکی که بین دادگستری و شورای هماهنگی بانکها شکل میگیرد؛ بر اجرای بندهای این تفاهمنامه نظارت شود و اولویت کار هم همین معوقات بانکی باشد که واقعا! یک ظرفیت بزرگی است که اکنون از دسترس خارج شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: علیرغم توطئههای دشمن علیه سیستم بانکی و همچنین حملات مخصوصاً حملات سایبری که به سیستم بانکی کشور شد و میشود اما با تلاش و خدمت شبانهروزی و جهادی خود سیستم بانکی کشور را سرپا نگه داشتند و همچنان به مردم عزیز خدمت میکنند.
وی کرد: امروز خدمات اقتصادی و بانکی در کشور برای حفظ آرامش مردم مؤثر واقع شده و اگر خدای نکرده دشمن سیستم بانکی ما را فلج کند کار و معیشت و اقتصاد مردم و هر آنچه که مردم شبانهروز به آن نیاز دارند مختل خواهد شد لذا این آرامش روانی جامعه را شاید بیش از هر چیز حملات نظامی در کشور به هم بزند چون همه مردم تحت پوشش خدمات بانکی هستند.
محسن ترابینیا، رئیس امور شعب بانکهای ملی استان کرمان هم با تأکید بر اهتمام نسبت به بازگرداندن منابع فریزشده به چرخه اقتصاد؛ گفت: تا پایان مردادماه منابع بانکی ۱۵ بانک از مجموع ۲۸ بانک ملی در استان ۳۷۵ همت بوده که مطالبات این بانکها نیز ۳۷ همت گزارش شده است.
وی اظهار کرد: تلاشهایی در خصوص انتقال حساب شرکتهای بزرگ به بانکهای استان صورت گرفته و تیمی با راهبری استانداری در این زمینه تشکیل شده و بنا بر گزارش استانداری ۳۷ همت از حساب آنها منتقل شده که این منابع نباید رد بانکهایی بماند که کمتر در خدمت اقتصاد هستند در حالیکه بانک ملی در زمینه اقتصاد و مسکن در مناطق محروم نقش مهمی ایفا کرده است.
نظر شما